بهبود فضای کسبوکار با افزایش سقف معافیت مالیاتی اصناف
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۳۵۶۳
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به افزایش سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل در بودجه سال آینده، گفت: قرار است در بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل با افزایش ۱۱۰ درصدی از ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال به ۱۰۰ میلیون تومان برسد، بخشی از این افزایش سقف ناشی از تورم است که میتواند به بهبود فضای کسبوکار منجر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با ایسنا، افزایش نرخ مالیات به معنی جریمه پرداختکنندگان مالیاتی است، اظهار کرد: افزایش نرخ مالیات باعث بالارفتن رکود اقتصادی میشود؛ اما افزایش پایههای مالیاتی بهمنظور جلوگیری از فرار مالیاتی دلالان، واسطهگران امری مهم در اقتصاد است که باید بهصورت کامل اجرا شود.
وی با اشاره به افزایش سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل در بودجه سال آینده بیان کرد: قرار است در بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل با افزایش ۱۱۰ درصدی از ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال به ۱۰۰ میلیون تومان برسد، بخشی از این افزایش سقف ناشی از تورم است که میتواند به بهبود فضای کسبوکار منجر شود.
*فضای کسبوکار نیازمند حمایت است
وی با بیان اینکه دریافت مالیات از بخشهای مولد در اقتصاد باید مدیریتشده باشد، عنوان کرد: فضای کسبوکار نیازمند حمایت است؛ اما این حمایت به معنی حذف افراد از پرداخت مالیات نیست، به طور مثال دولت برای سال آینده کسانی که ماهانه کمتر از ۱۲ میلیون تومان درآمد دارند را از پرداخت مالیات معاف کرده است؛ اما کسانی که این بیشتر از این رقم را دریافت میکنند باید مالیات بپردازند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد: برای بهبود فضای کار دولت باید با ایجاد شفافیت در اقتصاد به معنی مبادله آزاد اطلاعات و ایجاد رقابت سالم بین بنگاههای اقتصادی و ازبینبردن هرگونه انحصار در تمام بخشهای اقتصادی فضای کسبوکار را بهبود دهد.
پازوکی عنوان کرد: دولت باید برای همه مشاغل و کسانی که در بازارهای اقتصادی فعالیت دارند، مالیات تعریف کند، دولت نباید برای تشویق سرمایهگذاری در مناطقی محروم و سایر بخشهای دیگر معافیت مالیاتی صادر کند، دولت باید با تعیین یک بازه زمانی و یا سقف درآمدی میزان دریافتی مالیات از این بخش را مدیریت کند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد: در حال حاضر دلالان و واسطهگران درآمدهای کلانی را از تورم موجود بر اقتصاد به جیب میزنند، افزایش پایههای مالیاتی میتواند اینگونه فعالیتهای کاذب اقتصادی را نیز کنترل کند.
وی افزود: بازار اقتصادی ایران بهشتی برای دلالان و فرارکنندگان از پرداخت مالیات است، ما باید سیستم مالیاتی کشور را بهگونهای تعریف کنیم که دیگر امکان فرار از مالیات وجود نداشته باشد و کشور نیز با بودجه مالیاتی اداره شود و درآمدهای نفتی نیز باید صرف سرمایهگذاری زیربنایی و بیننسلی شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دانشگاه علامه طباطبایی ماليات مالیات اصناف دانشگاه تهران تفاهمنامه دانشگاه فرهنگیان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بودجه سال آینده فضای کسب وکار بهبود فضای افزایش سقف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۳۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبارزه با فرار مالیاتی به دلالان پتروشیمی رسید
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی از یک دلال پتروشیمی در استان فارس خبر داد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شاهین مستوفی سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با علام شناسایی فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان فارس گفت: در راستای رسیدگی به اسناد و مدارک به¬دست آمده از اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (181) قانون مالیات¬های مستقیم یک شرکت فعال در زمینه تولید فوم ساختمانی، فردی به عنوان دلال مواد اولیه پتروشیمی شناسایی شده است که با توجه به اجرای بازرسی های صورت گرفته از محل فعالیت شخص نامبرده، مشخص شد در بازه زمانی سالهای 1397 لغایت 1401 فروشی بالغ بر 860 میلیارد تومان فروش مواد اولیه پتروشیمی خارج از شبکه رسمی کشور داشته است.
مستوفی افزود: شخص مذکور مطابق اطلاعات موجود در سامانههای مالیاتی، صرفا مبلغ 100 میلیارد تومان فروش در اظهارنامه مالیاتی سال 1401 ابراز نموده است که در همین راستا اقدامات قانونی مبنی بر تنظیم گزارش مالیاتی و مطالبه مالیات و جرائم متعلقه در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده از مودی در موعد مقرر قانونی، در حال انجام می¬باشد.
انتهای پیام/